به گزارش نگاه قم نو، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی نهاوندی روز سه‌شنبه در جمع کارگروه‌ها و کمیته علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، افزود: شورای فقهی مرکز باید نسبت به این موضوع اهتمام جدی داشته باشد.

وی تاکیدکرد: شورای فقهی مرکز باید ارتباط خود را با مراجع عظام تقلید، فقها، علما، حوزه‌ها و مراکز تحقیقاتی توسعه دهد،

وی با اشاره به هدف نهایی احکام از نظر تاثیر اجتماعی، گفت: نیاز است که در مساله تقنین، فلسفه وجودی هر حکم قانونی و بررسی علت قانون و اثر اجتماعی آن نیز بیان شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی امتداد بخشی ضوابط فقهی در قانون را نیز یک امر مهم دانست و گفت: اگر یک قانون در یک شرایط زمانی خاص و بر اساس مصلحتی ویژه تصویب شده و اکنون کارایی لازم را ندارد باید از مدار خارج شود.

نهاوندی ادامه داد: اثرسنجی قوانین در جامعه باید مورد توجه قرار بگیرد چرا که در صورتی‌ که قانونی بر اساس فقه تصویب شده باشد، ولی نتیجه این اقدام در جامعه ملموس نیست، قطعاً کارکرد اجتماعی آن حاصل نشده‌است.

وی گفت: در ارتباط با قوانین و انطباق آن با شریعت اسلام از نگاه حداقلی مانند نگاه الصاقی، انضمامی و پیوست نگاری‌های فقهی به سمت یک نگاه حداکثری در قالب یک سند تحول در سطح کلان‌تری پیش رفت.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در پایان تصریح کرد: این مسیر تحولی بدون داشتن نظریه‌های فقهی به‌عنوان پشتیبان قانون امکان‌پذیر نیست.