به گزارش نگاه قم نو، فرآیند اخذ رای از رای‌دهندگان مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸:۰۰ صبح جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در شعب اخذ رای استان قم از  کلیه افرادی که تابعیت ایرانی دارند و سن آن‌ها  ۱۸  سال تمام باشد – یعنی متولدین روز ۱۵ تیر ۱۳۸۵ – و قبل از آن با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی هوشمند انجام خواهد شد.

یک میلیون و ۴۰۶ هزار نفر از جمعیت این استان ساکن شهرستان قم، حدود ۲۸ هزار نفر ساکن شهرستان جعفرآباد و نزدیک ۲۰ هزار نفر نیز ساکن شهرستان کهک هستند.

تعداد کل تعرفه‌های رای برای این دور از انتخابات یک درصد بیشتر از تعداد کل واجدان شرایط صادر شده است و شعب اخذ رای در مرحله دوم همان شعبی هستند که در مرحله اول انجام مسئولیت کردند.

۷۴۷ صندوق رأی ثابت و سیار برای برگزاری این دوره از انتخابات در قم پیش‌بینی‌ شده‌ که ۶۲۰ صندوق ثابت و ۷۱ صندوق نیز سیار است.

فرایند شمارش آرا نیز به محض اعلام پایان رای گیری، شعب با حضور مسوولان صندوق‌ها و نمایندگان نامزدها آغاز خواهد شدو احتمالا تا ساعت ۱۱ روز بعد از رأی‌گیری نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری جمعه هفته گذشته؛ ۸ تیر ۱۴۰۳  با رقابت میان مسعود پزشکیان،  سعید جلیلی،  محمدباقر قالیباف و  مصطفی پورمحمدی برگزار شد، اما هیچ یک از نامزدها نتوانستند حد نصاب لازم را به دست بیاورند. ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵رای شمارش شد؛   مسعود پزشکیان با  ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و۹۹۱ رای و سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸رای به مرحله داوم راه یافتند.

شناسه نامزدهای راه یافته به مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به این شرح است:

مسعود پزشکیان- فرزند محمد علی – شناسه نامزد ۲۲

سعید جلیلی- فرزند محمدحسن- شناسه نامزد ۴۴

به استناد اصل «۱۱۷» قانون اساسی  و تفسیرشماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۶۴/۴/۵ شورای نگهبان، در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ملاک انتخاب، کسب اکثریت نسبی آراء می‌باشد. هر نامزد می تواند یک نفر نماینده به عنوان ناظر در هیات های اجرایی شهرستان، بخش و شعب اخذ رای «ثابت و سیار» و ستاد انتخابات کشور داشته باشد.

هم‌چنین براساس ماده «۱۰» قانون انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر مخفی بودن آراء رای دهندگان، تصویربرداری از آراء و انتشار آن ممنوع می‌باشد و به استناد ماده «۳۳» این قانون، خرید و فروش آراء تهدید و تطمیع ، رای دادن با مدارک هویتی جعلی ، اخلال در امر انتخابات جرم می‌باشد و هیات های اجرایی و نظارت موظفند در صورت دریافت گزارش در این خصوص مرتکبین را به مراجع قضایی معرفی نمایند.

سامانه‌ای با عنوان «مردم ناظر» بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان قرار داده شده که همه مردم ایران از طریق این سامانه می‌توانند اگر با تخلفی یا موردی برخورد کردند، آن موضوع را همراه با مستندات از طریق این سامانه اطلاع دهند.